في انتظار عودة رئيس الحكومة نواف سلام من نيويورك، وفي ظل معلومات عن ابلاغه من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في اللقاء الذي سبق مغادرته بان ثمة اجراءات باتت ضرورية لتخفيف حدة الازمة، في ضوء السخط في بعبدا على أداء عدد من الوزراء، وصلت تقارير امنية الى المقرات الرسمية تفيد بان الوضع الاقتصادي والاجتماعي «قنبلة موقوتة» قد تستغلها اي جهة تريد ان «تقلب الطاولة» على الاستقرار الداخلي، لنقل الازمة الى الشارع بعنوان جذاب وواقعي لان الضغوط المعيشية تجاوزت «الخطوط الحمراء» ويمكن ان تجد صدى واسعا في كافة المناطق، وقد تخرج الامور عن السيطرة. وتستند هذه المقاربة الى وجود توقعات بازدياد كبير في الاسعار، بعد تقدير كبار المؤسسات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها البنك الدولي بتفاقم الاوضاع في الفترة المقبلة، حيث يتوقع ان ترتفع اسعار الطاقة 24 بالمئة، اما اسعار المواد الرئيسية يرتقب ارتفاعها 16 بالمئة.
وأمام غياب الحكومة عن معالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي، دعا الاتحاد العمالي الحكومة الى اعلان حالة الطوارىء الاقتصادية، للبحث بالوضع الاقتصادي المتفلت، ووفقا لمصادر نقابية ثمة غياب تام للدولة عن استشراف المستقبل، كما عن معالجة التدهور الراهن، ولفتت الى ان معظم الدول اتخذت إجراءات فورية لمحاولة التخفيف من اعباء الازمة على مواطنيها فيما تتآكل الرواتب في لبنان، ليس امام الغلاء فقط بل امام غياب الرقابة على كافة القطاعات حيث وصلت عمليات التفلت والاستغلال الى حدودها القصوى، بينما دول مثل فرنسا، واسبانيا، واليونان اعتمدت رقابة صارمة واتخذت خطوات عديدة بينها تقديم مساعدات فورية للطبقات الدنيا، وتقليل الضريبة على عدة سلع تعتبر جزءا من الاستهلاك اليومي للمواطنين.
